آنها قرار داده و داستان عرب صحرايى مذكور در تفسير طبرى را هشتمين آنها و نيز ترس از قريش را با افزايش يهود و نصارا بر آن نهمين آنها عنوان كرده است ، بىترديد همگى مبتنى و متكى بر رواياتى است مرسل كه سندهاى طريق آن مقطوع و گويندهء آن غير معلوم است . به همين جهت ، در تفسير نيشابورى تمام آن اقوال به لفظ مجهول [ قيل : گفته شد ] بيان گرديده است و نيشابورى روايتى را كه شامل نصّ ولايت است ، وجه اول از وجوه دهگانه قرار داده و آن را به ابن عباس و براء بن عازب و ابو سعيد خدرى و محمّد بن على عليهما السّلام نسبت داده است . « 1 » طبرى كه خود مقدّم‌تر و داناتر به اين شئون بوده ، وجوه مذكور را به حساب نياورده و هرچند حديث ولايت را نيز ذكر نكرده ، ليكن كتاب جداگانه‌اى در آن تأليف نموده و حديث ولايت را به هفتاد و اند طريق آورده است ، چنان كه قبلا از او و از كسى كه آن را به او نسبت داده ياد شد . در آنجا طبرى نزول آيهء تبليغ را هنگام اعلام ولايت على به اسنادش از زيد بن ارقم روايت كرده و رازى معتبر نشمرده است از وجوه مذكور جز آنچه را كه در وجه نهم بر روايت طبرى افزوده ، معتبر نشمرده است و گفته كه پيغمبر از يهود و نصارا انديشناك بود و به زودى به حقيقت حال در اين امر واقف خواهيد شد . بنابر مراتب ياد شده ، وجوه نامبرده صلاحيت آن را ندارد كه مورد اعتماد قرار گيرد و در خور آن نيست كه با احاديث معتبر پيشين كه دانشمندان بزرگ ، مانند طبرى ، ابن ابى حاتم ، ابن مردويه ، ابن عساكر ، ابو نعيم ، ابو اسحاق ثعلبى ، واحدى ، سجستانى ، حسكانى ، نطنزى ، رسعنى و جز آنان با اسنادهاى به هم پيوسته آنها را روايت كرده‌اند ، برابرى نمايد . آيا نسبت به حديثى كه اين پيشوايان معتبر مىدانند ، جز تصديق به حقيقت آن ، چه گمان ديگرى مىتوان برد ؟ علاوه بر آنچه گفته شد ، اصولا در بعضى وجوه كه رازى در سبب نزول آيهء تبليغ ذكر كرده ، دلايل ساختگى آشكار و نمايان است ، چه سياق آيه با وجوهى كه به عنوان سبب نزول ذكر شده ، مناسبتى ندارد . بنابراين ، بعيد نيست كه وجوه نه‌گانهء مذكور تفسير به رأى باشد ، يا استحاساناتى فرضى كه فاقد دليل است و يا

--> ( 1 ) . مفاتيح الغيب : 3 / 635 .